الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، الله علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً، وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا في رحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، ذكرت في درس سابق أن علم أصول الفقه، أو علم أصول التشريع الإسلامي علم جليل بل إن بعضهم قال: إن علماء المسلمين أمام علماء الأصول عوام ذلك أن هذا العلم فيه قواعد دقيقة جداً لاستنباط الأحكام الفرعية من الأدلة الكلية. في الدرس الماضي جئتكم بآيات كريمة عديدة، وبأحاديث كثيرة يظهر فيها القياس واضحاً، وقدمت الأمثلة القرآنية والنبوية على القواعد النظرية كي تكون تمهيداً لها، واليوم إلى بعض القواعد النظرية.
أيها الإخوة الكرام، اطمئنكم أنني لن أعقد عليكم هذا الدرس، أنا أجهد أن يكون الدرس مبسطاً، كي يتشكل عند أحدكم ما يسمى بالفكر الفقهي، هذه الأحكام التشريعية التي نقرؤها، أو التي تتلى علينا ما أصلها، من أين جاءت، من وضع هذه القواعد؟ من قعدها؟ من قننها. ذكرت في درس سابق أن أحد أصول الفقه فضلاً عن الكتاب والسنة الذين هما مصدران أساسيان للتشريع الإسلامي هناك القياس والإجماع بشكل مبسط، اليانصيب حرام، ذلك أن العلاقات التبادلية في الإسلام يجب أن تكون علاقات معاوضة، تعطي وتأخذ، فعلاقة البيع علاقة معاوضة، علاقة الإيجار علاقة معاوضة، أما أن تعطي ولا تأخذ، أو تأخذ ولا تعطي، هذه علاقة غير شرعية، يجسدها اليانصيب، سمعت عن يانصيب في أمريكا الجائزة الأولى 350 مليون دولار، وإدارة اليانصيب ينبغي أن تربح مثلها، يعني 700 مليون دولار يأخذ واحد هذا المبلغ أو نصفه، وإدارة اليانصيب تأخذ نصفه الآخر، ومن دفع هذين المبلغين؟ عدد لا يعد ولا يحصى من هؤلاء جميعاً دفعوا ولك يأخذوا، فاليانصيب علاقته ليست علاقة معاوضة، إذاً هو حرام. الآن هناك شكل آخر من اليانصيب مألوف جداً، سلعة من السلع ثمنها خمسون ليرة، أجعل ثمنها ستين ليرة، وأجمع هذه العشرات وأشتري بها سيارة، وأجعل لكل علبة من هذه العلب رقماً، وهناك سحب يتم كل شهر، أو كل ستة أشهر والذي ينال هذه السيارة أحد الذين اشتروا هذه العلب، ما الذي حصل؟ هناك مئة ألف إنسان دفعوا ولم يأخذوا، وهناك واحد أخذ ولم يدفع شيئاً، حينما يضاف السعر على سعر السلعة، ويشترى بهذا المبلغ هذه المركبة وتعطى هذا يشبه اليانصيب إلى حد كبير جداً، فيقاس على اليانصيب هذا شيء بسيط جداً. أضرب لكم بعض الأمثلة: الخمر حرام بنص القرآن الكريم، لعلة الإسكار، وأي شراب مسكر حرام أيضاً اتحدا في العلة، واختلفا في التسمية، لذلك قالوا في تعريف القياس: مشاركة مسكوت عنه، المنصوص على حكمه في علة تجمع بينهما، فالنبيذ مثلاً لم يرد ذكره في القرآن الكريم، الإنسان إذا شربه يسكر، والخمر إذا شربت يسكر شاربها، علة التحريم السكر فيحكم على النبيذ بالحرمة لاتحاد النبيذ مع الخمر في العلة، هذا القياس شيء محرم لعلة شيء آخر لم يرد به نص، لكن فيه علة كعلة المحرم، إذاً ينسحب عليه حكم المحرم، هذا مثل.
أيها الإخوة الكرام، اطمئنكم أنني لن أعقد عليكم هذا الدرس، أنا أجهد أن يكون الدرس مبسطاً، كي يتشكل عند أحدكم ما يسمى بالفكر الفقهي، هذه الأحكام التشريعية التي نقرؤها، أو التي تتلى علينا ما أصلها، من أين جاءت، من وضع هذه القواعد؟ من قعدها؟ من قننها. ذكرت في درس سابق أن أحد أصول الفقه فضلاً عن الكتاب والسنة الذين هما مصدران أساسيان للتشريع الإسلامي هناك القياس والإجماع بشكل مبسط، اليانصيب حرام، ذلك أن العلاقات التبادلية في الإسلام يجب أن تكون علاقات معاوضة، تعطي وتأخذ، فعلاقة البيع علاقة معاوضة، علاقة الإيجار علاقة معاوضة، أما أن تعطي ولا تأخذ، أو تأخذ ولا تعطي، هذه علاقة غير شرعية، يجسدها اليانصيب، سمعت عن يانصيب في أمريكا الجائزة الأولى 350 مليون دولار، وإدارة اليانصيب ينبغي أن تربح مثلها، يعني 700 مليون دولار يأخذ واحد هذا المبلغ أو نصفه، وإدارة اليانصيب تأخذ نصفه الآخر، ومن دفع هذين المبلغين؟ عدد لا يعد ولا يحصى من هؤلاء جميعاً دفعوا ولك يأخذوا، فاليانصيب علاقته ليست علاقة معاوضة، إذاً هو حرام. الآن هناك شكل آخر من اليانصيب مألوف جداً، سلعة من السلع ثمنها خمسون ليرة، أجعل ثمنها ستين ليرة، وأجمع هذه العشرات وأشتري بها سيارة، وأجعل لكل علبة من هذه العلب رقماً، وهناك سحب يتم كل شهر، أو كل ستة أشهر والذي ينال هذه السيارة أحد الذين اشتروا هذه العلب، ما الذي حصل؟ هناك مئة ألف إنسان دفعوا ولم يأخذوا، وهناك واحد أخذ ولم يدفع شيئاً، حينما يضاف السعر على سعر السلعة، ويشترى بهذا المبلغ هذه المركبة وتعطى هذا يشبه اليانصيب إلى حد كبير جداً، فيقاس على اليانصيب هذا شيء بسيط جداً. أضرب لكم بعض الأمثلة: الخمر حرام بنص القرآن الكريم، لعلة الإسكار، وأي شراب مسكر حرام أيضاً اتحدا في العلة، واختلفا في التسمية، لذلك قالوا في تعريف القياس: مشاركة مسكوت عنه، المنصوص على حكمه في علة تجمع بينهما، فالنبيذ مثلاً لم يرد ذكره في القرآن الكريم، الإنسان إذا شربه يسكر، والخمر إذا شربت يسكر شاربها، علة التحريم السكر فيحكم على النبيذ بالحرمة لاتحاد النبيذ مع الخمر في العلة، هذا القياس شيء محرم لعلة شيء آخر لم يرد به نص، لكن فيه علة كعلة المحرم، إذاً ينسحب عليه حكم المحرم، هذا مثل.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾
النبيذ لأنه يتفق مع الخمر بعلة واحدة ألا وهي الإسكار إذاً هو محرم، يقول عليه الصلاة والسلام:
((لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شيئاً))
القاتل لا يرث من مورثه، حديث نبوي تشريعي، الآن الإنسان لو قتل الموصي له هل تجب له الوصية؟ لا، ما دام القاتل استعجل وقتل مورثه طلباً للمنفعة العاجلة الموصي إذا قُتل من قبل الموصى له طلباً للمنفعة العاجلة ينسحب عليه الحكم، إذاً الموصي لا يستطيع أن ينال وصيته من الذي قتله، هذا القياس.
يقول عليه الصلاة والسلام:
((المؤمنُ أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أخيه، حتى يَذَرَ ))
أخوك خاطب من بيت لا يجوز لك أن تطرق هذا البيت خاطباً حتى يحسم أمر أخيك، تابع أو انسحب، ما دام هو يخطب هذه الفتاة، والأمر لا زال معلقاً لا يجوز أن تخطب على خطبته، كلام واضح، هذا هو حكم.
ولا يجوز أن تبتاع على بيعه، في مساومة بين أخ لك وبائع، الأمر لم يحسم ينبغي أنت أن تبقى متريثاً حتى يحسم الأمر، إن اشترى انتهى الأمر، إن لم يشترِ تدخل أنت، هل يجوز لك أن تستأجر على استئجار أخيك؟ هذا مسكوت عنه، ينسحب عليه المنصوص عليه لاتحاد العلة، العلة أن خطة الرجل على خطة أخيه تسبب العداوة والبغضاء والقطيعة، وبيع الرجل على بيع أخيه.
أذكر أنا أحد رواد المسجد، أو أحد رواد أحد المساجد، وكان ملتزماً سأل أخ له عن فتاة مناسبة له، فهذا الأخ دله على فتاة، والفتاة مناسبة، أهل الذي دله أقنعوه أن هذه الفتاة مناسبة لك فبعد أن طرق الأخ هذا البيت، وطلب ابنتهم، وجاء الذي كان وسيطاً وتدخل هو وخطب البنت، صدقوني أيها الإخوة أن الخاطب الأول ترك المساجد كلها، وترك الصلاة، لأنه خطب على خطبة أخيه، فسبب القطيعة والعداوة، فالنبي عليه الصلاة والسلام:
((المؤمنُ أخو المؤمن، فلا يَحِلُّ للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يَخْطُبَ على خِطْبَةِ أخيه، حتى يَذَرَ ))
فالعلماء قاسوا: وينبغي ألا تستأجر على استئجار أخيك، أخ وجد بيت مناسب، سعره مناسب، موقعه مناسب ليستأجره كي يتزوج فيه، فجاء أخ آخر وضعه المادي أقوى، فدخل مستأجراً ودفع أعلى، فأخذ البيت منه، هذا شيء يسبب عداوة لا تنتهي.فلذلك يسحب على حكم تحريم بيع الأخ على بيع أخيه، وخطبة الرجل على خطبة أخيه، أن الذي يستأجر على استئجار أخيه أيضاً هذا محرم، هذا قياس، تقيس شيئاً مسكوتاً عليه بمنصوص عليه، لعلة تجمع بينهما، هذه الحالة الثانية.
المجتهدون أجمعوا على ثبوت ولاية التزويج على البكر الصغيرة، والثيب الصغيرة تثبت ولاية الولي عليها في التزويج، لاتحاد العلة، والعلة أنها صغيرة، هذا هو القياس، فالقياس أحد مصادر التشريع، السبب أن هناك أحكاماً محدودة، أما الحالات المتجددة مع مضي الزمن غير محدودة، قد تجد مئة ألف مليون حالة لم يوصى عليها في التشريع، أما كل هذه الحالات لها ما يشبهها في أصل التشريع، فنقيس المسكوت عليه بالمنصوص عليه لعلة تجمع بينهما، هذا القياس.
لكن في ملاحظة دقيقة جداً لا يعد كل إلحاق لمسكوت عنه بمنطوق به قياساً، ما كل مسكوت عنه يلحق بمنصوص عليه، هناك حالات، أول حالة أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به، هذه دقيقة الفكرة، قال تعالى:
﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾
هذا المنطوق هناك نهي عن أن تقول كلمة أف، شيء جميل! المسكوت عنه الضرب فالضرب منهي عنه من باب أولى، المسكوت عنه أقوى في التحريم من المنطوق به، هذه حالات وأوضح مثل:
﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ﴾
النطق به النهي عن أن تقول لهما أف، أو أن تنهرهما، المسكوت عنه الضرب تحريم الضرب هذه قاعدة يستخدمها الفقهاء من باب أولى، قال: إن كل عارف باللغة يفهم منه النهي عن شتم الوالدين وضربهما بل يرى أن ذلك أولى بالنهي، يقول مثلاً:
﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ ﴾
يقول لك هذه لنساء النبي، نقول له: إذا كانت نساء النبي، وبنات النبي عليه الصلاة والسلام قد أمرن أن يقررن في بيوتهن وهن المحصنات العفيفات، فأن يكون الأمر منسحب على بنات المؤمنين من باب أولى، المحصنة، العفيفة، الطاهرة، التي هي أم المؤمنين قال أمرهن أن يقررن في بيوتهم، فلأن ينسحب هذا الحكم على نساء المؤمنين، وبنات المؤمنين من باب أولى.
يقول عليه الصلاة والسلام:
((أَدُّوا الْخَيْطَ وَالْمِخْيَطَ ))
إذا في الغنيمة في خيط وإبرة قال هذا ينبغي أن يؤدى، إذا في درع من باب أولى، إذا قلنا لمن يوزع الإرث وزع حتى الإبرة، السجادة؟ السجادة لم ينص عليها، من باب أولى، إذا الإبراء ينبغي أن تدخلها بالقسمة، فالسجادة التي ثمنها مئة ألف من باب أولى، فهذا أقوى أنواع القياس، أو يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق منه، والمثل المخيط والخيط ومثل:
﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا ﴾
، المسكوت عنه الشتم والضرب، والمنطوق به الأف والنهر، العلة إساءة إلى الأب، إذاً هذا هو القياس.النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التضحية بالعوراء والعرجاء، بالعمياء؟ من باب أولى، بمقطوعة الرجلين؟ من باب أولى، بالمريضة؟ من باب أولى، تجد هذا الباب واسع جداً الشرع الحكيم في إيجاز، النبي عليه الصلاة والسلام أخذاً من قوله تعالى:
﴿ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ ﴾
فقاس عليها الأمهات من الرضاعة، والأقارب من الرضاعة، هذا هو القياس، علة تجمع بين شيئين، علة تجمع بين المسكوت عنه والمنصوص عليه، علة تجمع بينهما، فحكم المنصوص عليه ينسحب على المسكوت عنه، هذا القياس أنا أحاول قدر إمكاني أن أبسط، هذا علم أصول الفقه.
طبعاً تجب الكفارة على من جامع أهله في رمضان، على من زنى في رمضان؟ من باب أولى، تلاحظون النوع الأول قوي جداً، المسكوت عنه أقوى في أهليته للحكم من المنصوص عليه، هذا أسلوب بليغ أعطاك تحريم بهذا الشيء الصغير، إذا كنت توزع الغنائم فأدخل الإبرة في الغنائم، يقول لك واحد: الدرع ما ذُكر بالنص، هناك أناس نصييون بالتعبير العامي المألوف الدارج يبلعوا الثور وغصوا بالذنب، كيف مر الثور وبقرنيه، يقول لك: ما في نص لأنه.
هناك نوع ثاني، طبعاً أريد أن أنوه أن هذا القياس الأول، والقياس الأخطر، والقياس الأكبر له أسماء كثيرة، من هذه الأسماء دلالة النص، أو فحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة، أو القياس الجلي، له أربع تسميات في كتب الفقه، أول تسمية دلالة النص، أو فحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة، أو القياس الجلي.
الآن هناك نوع ثانٍ من القياس أن يكون المسكوت عنه مساوياً للمنطوق به، فلا هو أولى منه، ولا هو دونه، في مساواة، أول نوع المسكوت عنه أقوى بكثير، فالإنسان بداهة يشعر أن هذا أيضاً محرم، سمناه دلالة النص، أو فحوى الخطاب، أو مفهوم الموافقة، أما الثاني مثلاً في قوله تعالى:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً ﴾
طبعاً هذا النص يدل على حرمة إتلاف أموال اليتامى بأي وجه من وجوه الإتلاف وإن كان النص متعلقاً بالأكل، مثلاً معك مبلغ ليتيم، أكلته يعني ضممته إلى مالك، الآن معك ليتيم سيارة، استهلكتها استهلاكاً أتلفها، إنك لم تغتصبها، ولم تأخذها، لكنك حطمتها استخدمتها استخدام.
والله أيها الإخوة هناك في القرآن الكريم إشارات مذهلة، قال تعالى:
﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾
أو:
﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾
الله سما المال الذي يكله الإنسان حراماً سماه ماله، كيف؟ إذا كان دخل سارق إلى بيت، هل يسرق ماله؟ لا، يسرق مال صحب البيت، القرآن سماه ماله،
﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴾
إذا دخل لص لبيت وسرق مئة ألف بحسب الآية هذا المال ماله، لقول الله عز وجل: ﴿ لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ ﴾
، هنا روعة القرآن أن الله سما مال أخيك سماه مالك من زاوية واحدة هي زاوية وجوب الحفاظ عليه، فلئن تدع أكله حراماً من باب أولى، هذا المال مال أخيك هو مالك من زاوية أن تحافظ عليه، وكأنه مالك، والعوام بكلمة معبرة تماماً، يعير سيرته لصديق، يقول له الله يرضى عليك كأنها سيارتك، يعني عاملها وكأنها سيارتك، بوجوب المحافظة عليها.الآن في معنى آخر: هل يمكن ن يكون مالك مال أخيك؟ الأولى واضحة مال أخيك هو مالك، من زاوية وجوب الحفاظ عليه، هل يمكن أن يكون مالك مال أخيك؟ من زاوية ثانية مالك هو مال المسلمين، من زاوية وجوب إنفاقه في مصالحهم، معك مال تعمل مزرعة تفاح تطرح تفاح في السوق السعر ينخفض، تعمل مال أدوية، ولكن لا تعمل ملهى، لا تعمل نادي ليلي لا تعمل محل تأجير أفلام منحطة، هو مالك، هو مالك، وهو لك ويجب أن تنفقه في صالح المسلمين.
الآن إنسان أحياناً يضع ماله في بلاد الكفر، مرة سمعت إحصاء بعض الدول النفطية 83 مليار موضوعة في بنوك أجنبية، هذا المال قوة، أنت بهذا المال قويت هذه البنوك بمال المسلمين.
فيا أيها الإخوة، يقول الله عز وجل:
﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾
هذا هو المنطوق به، والمسكوت عنه إتلاف المال، المحرم أكل المال، المسكوت عنه إتلاف المال. لكن في تساوي ليس كالأول.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ﴾
في واحد ما باع، لكن عمل سيران أثناء صلاة الجمعة، محرم؟ محرم، والله أنا آتي يوم الجمعة إلى الصلاة من مكان بعيد والله سير السيارة الذاهب إلى النزهة وقت الصلاة عجيب كل هؤلاء لا يصلون الجمعة، فإذا كان البيع وفيه النفع الجزيل محرماً في صلاة الجمعة، أو في أثناء صلاة الجمعة، النزهة أيضاً محرمة.
أكثر الناس يظن إنه إذا كان قذف محصنة طبعاً الحكم الشرعي يجلد ثمانين جلدة كأن الناس يتوهمون أن المرأة وحدها تكلم في عرضها المتكلم القاذف يجلد ثمانين جلدة، قد يغيب عنكم أن الذي يتكلم في عرض الرجل دون أن يكون متأكداً يجلد ثمنين جلدة، العرض واحد العرض في اللغة موضع المدح والذم، أثمن شيء في حياة المؤمن إيمانه فإن نزعت عنه إيمانه كأنك انتهكت عرضه، نحنا عنا وهم فقط للنساء، فقط إذا الإنسان قذف امرأة محصنة يجلد ثماني جلدة، أما الحكم الشرعي ولو اتهمت رجلاً بالزنا، أو اتهمت رجل بأنه لا إيمان له، أو اتهمته بالكفر، الحكم الشرعي يجب أن تلد ثمانين جلدة، هذا بالقياس.
﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ﴾
يدل على من يرمون المحصنين من الرجال كذلك، الواحد مع تفلت الناس للدين هذا إنسان الله أعلم أين يسهر كل يوم؟ عنده سهرات حمراء، وموائد خضراء، من دون تأكد، هذا يجلد، الإنسان كرامته في عرضه، وعرضه موضع المدح والذم فيه.
﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً ﴾
يسحب هذا الحكم على الكتابيات.
أيها الإخوة، الفرق بين النوعين أن النوع الأول يفهمه كل إنسان، بالبديهة، ما دام
﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾
، هناك نهي عن أن تقول كلمة أف أي شتيمة، أو أي ضرب محرم من باب أولى، هذا شيء طبيعي، هذا بالقياس.النوع الثاني هناك وجه للشبه المنطوق به والمسكوت عنه، يكثر هذا الوجه إلى حد ويضعف إلى حد.
النوع الثالث: قال ما لا يكون المسكوت عنه في الأولى بالحكم من المنطوق فيه، ولا مساوياً له، فيكون الإلحاق مظنوناً ظناً راجحاً، صار في عنا إلحاق يقيني، أول نوع، إلحاق معتدل في الثاني، إلحاق ظني في الثالث.
أيها الإخوة، القياس في أصول الفقه يعني أحد أبواب الاجتهاد، فضلاً عن الكتاب والسنة والإجماع.
ذكرت لكم في درس سابق قوله تعالى:
﴿ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآَثَاراً فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴾
معنى الأقوى الله عز وجل أهلكهم، فإذا قوم جاؤوا متأخرين وفسقوا فالهلاك ينتظرهم، قياساً وهكذا.
أيها الإخوة، من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام:
(( جاءته امرأة من جهينة، قالت: يا رسول الله إن أمي نذرت حتى تحج فم تحج وماتت ولم تحج، أحج عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم حجي عنها، أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فإن الله أحق بالوفاء ))
يعني اقضوا حق الله، هذا قياس قاسه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا النص الصريح.إذاً آيات كثيرة ذكرتها في الدرس الماضي، وأحاديث عديدة ذكرتها في الدرس الماضي تؤكد أن القياس له أصل في الكتاب والسنة.
نحن كما يعودنا علماء الأصول هناك دليل نقلي، وهناك دليل عقلي، الدليل النقلي من الكتاب والسنة، والدليل العقلي من محاكمة العقل، الإسلام صالح لكل زمان ومكان، لذلك هناك حالات متجدد تفوق حد الخيال، لكن الحالات المجددة كلها يمكن أن تنسحب على حالات منصوص عليها، القياس أن تقيس المسكوت عنه بالمنصوص عليه، لعلة تجمع بينهما.
قال: العقول البشرية فُطرت على التسوية بين المتماثلين، وعدم التفرقة بينهما، وعلى التفريق بين المختلفين وعدم التسوية بينهما، وخاطب الله العقول البشرية على أساس هذه الفطرة في كثير من آيات القرآن الكريم.
إخوانا الكرام، هل تصدون أن الآيات المتعلقة بالعلم والعقل تزيد عن ألف آية، لأن العقل مناط التكليف، قال تعالى:
﴿ أَفَلَا يَعْقِلُونَ ﴾
﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ ﴾
أفلا يتفكرون، العقل مناط التكليف، والعقل أصل في الدين.
شيء آخر أيها الإخوة: العقل والنقل، النقل وحي السماء، وبيان النبي، الوحي المتلو وبيان النبي وحي غير متلو، هذا هو النقل، والعقل هذا الجهاز الذي لا تفهم الذي حولك إلا وفق مبادئ ثلاث، مبدأ السببية، والغائية، وعدم التناقض، لاحظ نفسك إنك لن تستطيع أن تفهم شيئاً إلا بسبب أبداً، وأساس الحياة، واحد دخل إلى بيته وجد المصباح متألق وقد أطفأه بيده، ومعه مفتاح واحد، يحكم قطعاً أن هناك سارقاً دخل إلى البيت، لأن العقل لا يقبل أن يتـألق المصباح من ذاته، إلا أن يداً ألقته، فحياتنا مبنية على السبب، فالعقل لا يفهم إلا السبب، كما أنه لا يفهم إلا بالغاية، وقد يشتري أحدنا آية وقد يجد فيها مفتاح، وهذا المفتاح لا يفهمه إلا إذا فهم غايته، أيام الإنسان في عنده حاجة فكرية.
مرة وجدت قرص من البلور، البيركس، هذا القرص يوضع في وعاء الحليب فالحليب لا يفور، عال، المشكلة حُلت، ضع هذا القرص في هذا قعر الوعاء وأوقد الغاز، واذهب ونام يصبح حليب مرقد، لكن لا يفور الحليب، المشكلة حُلت، لكن في حاجة عقلية بالإنسان، لماذا؟ ما السبب؟ على ماذا بني هذا القرص؟ والله مرة اشتريت هذا القرص، القصة قديمة كثير، واستعملته وحل مشكلة، لكن في عندي حاجة عقلية، كيف؟ على أي قانون بني؟ سحر؟ ما في سحر، حتى تقصيت الأمر، هذا القرص له حرف سفلي، وله فتحة صغيرة، فالحرف السفلي جعله كالقبة جمع الفقاعات، وأخرجها من مكان واحد، أخرجها كثيفة فثقبت القشطة، فتوقف فوران الحليب، لما يكون ما في هذا القرص الفقاعات تتحول نحو الأعلى مجتمعة، تدفع هذه الطبقة الكثيفة القشطة إلى خارج الإناء تجد الحليب طف، أما هذا القرص مهمته يجمع الفقاعات ويجمعها كثيفة كي تثقب هذا السطح العالي هذه حاجة عقلية.
أيام تجد سيارة نفط لها غلاف إضافي، في غلاف إضافي، وفي من دون غلاف إضافي، ما السبب؟ أنت ما لك علاقة بالنفط، ولا بنقله، لكن في حاجة عقلية لماذا؟ هذه الغائية بالعقل، سألت مرة قال: هذه السيارات فيها نفط للطائرات، ونفط الطائرات سريع الاشتعال، هناك حالات اشتعلت بعض المركبات بسبب أشعة الشمس فقط، وضعوا هذه الطبقة الإضافية، العقل البشري لا يفهم شيء إلا بسبب، كما أنه لا يفهم شيئاً إلا بغاية، كما أنه لا يقبل التناقض.
الآن قاضي التحقيق إذا في متهم بقتل، أثبت أنه كان في حلب بوثيقة رسمية، كن موقوف بحلب ساعة الجريمة، جاب وثيقة من السجن، يحكم بالبراءة، غير معقول أنه يكون بحلب وبالشام في آن واحد، هذا العقل.
في عنا دليل نقلي الكتاب والسنة، وفي دليل عقلي، قال: فطر الله العقول البشرية على التسوية بين المتماثلين، وعدم التفرقة بينهما، وعلى التفريق بين المختلفين وعدم التسوية بينهما وخاطب العقول البشرية على أساس هذه الفطرة، قال تعالى حينما تحدث عن آل فرعون قال:
﴿ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴾
﴿ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴾
هذا قياس، كما أن هذا القانون انطبق على آل فرعون ينطبق على كل أمة تأتي بعد فرعون.
﴿ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾
هذا قياس، انظروا إلى التاريخ، هل مر في فترة ما أن المسلم يعامل كالمجرم، لا وكذلك أنتم، اطمئنوا.
﴿ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ نَجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾
يعني اطمئنوا يقاس عليها، أيها الإخوة، هذا موضوع القياس بشكل مبسط في عنا شيء منصوص عليه وفي له علة، وفي شيء مسكوت عنه وله علة تتفق مع علة الأول، فحكم الأول ينسحب على حكم الثاني وانتهى الأمر.
والحمد لله رب العالمين
